الأوراق الشخصية والحكم فيها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ….
اللهم لأسهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .
وبعد :
فهذه الرسالة المختصرة هى عن موضوع الأوراق الشخصية والحكم فيها بالنسبة للمسلم فى ديار الحرب وهذه الأوراق المتمثلة فى جواز السفر والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة وكتيب العائلة ونحوها والتى اشتهرت فى زماننا وشاعت وأصبح لابد للمرء من عملها فى الواقع المعاصر حتى يعرف كل إنسان بشخصيته وصورته والبينات الأخرى المتعلقة به كمكان إقامته وطول قامته وفصيلة دمه ….الخ
ونسال الله التوفيق والسداد وان ييسر لنا فى بيان وتوضيح هذا الأمر انه ولى ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين .
اولاً : هل عمل الأوراق يدخل في الأمور التنظيمية أم التشريعية ؟وهذا سؤال مهم وهو بيت القصيد فى هذه المسالة وللجواب عن هذا السؤال نرجع إلى أحكام الشريعة المتمثلة في الكتاب والسنة والاستسقاء من معينهما .
عندما رجعنا إلى شريعتنا الغراء وجدنا أن النهى والكفر والظلم هو فى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله سبحانه وهذا الجانب يتعلق بربوبية الله تعالى هذا أمر والأمر الأخر الذي يشمله النهى هو في تغيير أحكام الله تعالى في القضاء والحدود وهذا الجانب يتعلق بألوهية الله تعالى وهما بالتالى يدخلان في تشريع الله رب العالمين فان من تعدى على أي جانب منهن فقد تعدى على حق الله تعالى سواء في استحلال الحرام أو العكس أو في الحكم والقضاء الذي قرره الله تعالى والتعدى على اى منهما هو التعدى على سلطان الله فى الأرض لان الله هو الذى يشرع للبشر لأمشرع غيره وهو الذى يضع الأحكام والعقوبات للبشر ولأيضعها غيره ومن تلقى من غيره فقد ضل وكفر وأشرك وجعل مع الله رب آخر والها آخر والدليل على أن من تلقى التشريع التحريم والتحليل من دون الله أو مع الله فقد أشرك في ربوبيته سبحانه كما قال تعالى:﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ .
وتفسيره صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لعدى بن حاتم الطائى بأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم فى تحريم الحلال وتحليل الحرام ،،،
وكذلك قوله تعالى:﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ون يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ .
وقوله تعالى:﴿قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألله أذن لكم أم على تفترون ﴾ .
وقوله تعالى:﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ .
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .........
ويتبع ذلك أيضا ما حرمه الرسول بأمر من الله تعالى كحرمة أكل لحم الحمر الأهلية وكل ذى ناب ومخلب من السباع وهو ماجاء ت به السنة المطهرة .
أما الجانب الأخر وهو الذى يتعلق بالألوهية وهو الحكم والقضاء
كقوله تعالى ذكره :﴿ان الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ﴾ .
وقوله ايضأ :﴿اله الحكم وهو أسرع الحاسبين ﴾
وقوله تعالى:﴿ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .
قال الشنقيطى فى تفسيره لهذه الآية الكريمة من سورة يوسف :(فان الشرك فى الحكم كالشرك فى العبادة سواء بدليل قوله تعالى: ﴿ان الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ﴾أه .
وقوله تعالى : ﴿أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا﴾ .
وكقوله تعالى :﴿والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ﴾.
قال القرطبى رحمه الله : أى ليس يتعقب حكمه أحد بنقص ولا تغيير " .
وكقوله تعالى:﴿ولا يشرك فى حكمه أحدا ﴾ .
وقوله أيضا:﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾.
وبعد سرد هذه الآيات الكريمات من كتاب الله تعالى يتبين أن أمر الأوراق الشخصية كالبطاقة الشخصية والرخص ونحوها ليست أمورا تشريعية لأنها لم تحلل حراما وتحرم حلالا أو تضع أحكاما تفصل نزاعا ونحو ذلك .
ولكن يأتى التشريع من ورآها ،أى أنها فى ذاتها إبتدا أمور تنظيمية لو فعلها المسلم فى دار الحرب لاحرج عليه "وأن كانت فى ديار الإسلام أولى "أما إذا لم يقوم بعملها فهذا سيعاقب بقانون الطاغوت ويقع فى التشريع أو الحكم أو كلاهما ،إذا أكتشف أنه لم يقوم بعمل البطاقة الشخصية أو لجواز سفره فى حالة تسلله مثلا فيعاقب بالغرامة المالية أو الحبس ،
= وكمثال لتوضيح ما نحن فيه نأخذ أمر الإشارة الضوئية فى حالة المرور بالمركبة أو السيارة وهو أمر تنظيمى وضعه جهاز المرور .
فهو فى ذاته ليس تشريعا يحلل أو يحرم بل هى حركة تنظيم للسير حتى لا يحدث التصادم بين السيارات أما إذا خالفها أى أنسان فهنا سيعاقب ويقع فى التشريع والحكم إذا ما خرج فى الضوء الأحمر وأصاب سيارة مسرعة فدمرها أوقتل سائقها أو قتل شخصا مارا....
فالمسلم لا يجعل نفسه يخالف هنا حتى يقع فى الحكم والتشريع أى سدا للذريعة لو وقف عند حد الأمر التنظيمى لا يتعداه لاحرج ..
= ولنأخذ كمثال أخر لتوضيح ما نحن فيه وهو أمر الدخول فى الجوار وهو ما يسمى بمفهوم اليوم طلب اللجوء كما يحدث فى أكثر دول العالم تقريبا ..
فإن أصل هذا الأمر لأبأس فيه وهو مباح في شريعة الإسلام وقد فعله رسول الله وكان يعرض نفسه على القبائل العربية لتحميه حتى يبلغ رسالة ربه ودخل فى جوار العدى بن مطعم وهو من مشركى مكة وكذلك فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان بن مظعون رضى الله عنه فقد كان فى جوار الوليد بن المغيرة حتى ترك بعد ذلك جواره ،وغيره رضى الله عنهم أجمعين مثل جعفر رضى الله عنه وأصحابه لما دخلوا فى جوار النجاشي في الحبشة .
واليوم تعمل بهذا المبدأ أكثر دول العالم كما قلنا ولكن بمسمى أخر وهو اللجوء السياسي وينقسم إلى أنساني وديني وسياسي ولكل دولة قوانين بهذا اللجوء على سبيل المثال تقر الدولة الإنجليزية أو الدنمركية أو الهولندية أو الفرنسية بوضع قانون اللجوء السياسي وهو حق إنساني لحماية اللجىء وتمتعه بالتالى بحقه فى العيش وحفظ كرامته كإنسان وهو مطلق ،في كل فرد إنسانى ذكر أم أنثى أسود أم أبيض يلجأ لهذه الدول "باختصار"
وهو بند فى قانون حقوق الإنسان وراءه مواد أخرى ومن بينها :
"فى حالة إذا ما رفضت الدولة طلب اللجىء فى حصوله على اللجوء هنا يسمح لطالب اللجوء بأن يتقدم بشكوى إلى المحكمة ضد الدولة نفسها ويخصص له محامى "وهنا يدخل مقدم اللجوء فى التحاكم والوقوع فى أحكام الجاهلية وينتقل من أمر أجازه الشرع وهو طلب الجوار إلى أمر آخر وهو التحاكم والقضاء بغير شريعة الله تعالى ،فعلى المسلم هنا التوقف ويجعل الأمر عند حد طلب اللجوء لا يتعداه وهو طلب الجوار أو الدخول فى الجوار حتى يجعل الله له مخرجا بتغير الحال مثلا ،أو لجوء إلى دولة أخرى .
ثانيا :ما الذى تحتوى عليه الأوراق الشخصية ؟
ولنأخذ كمثال البطاقة الشخصية فهى تحتوى على بيانات خاصة بحامل البطاقة منها :
الاسم ،،،،،،،،،أسم الأب ..............
أسم الجد......... اللقب .............
أسم الأم بالكامل ....................
الدين...........والجنس .............
تاريخ ومكان الميلاد ................
البلدية المسجل بها "المحافظة "...............
الحالة الاجتماعية ...............عنوان السكن .............
المهنة ..........جهة العمل ...........فصيلة الدم ........
الأوصاف .
القامة العينان العلامات رقم البطاقة وتاريخ صدورها
...... ...... ........ ........ ..................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعند النظر إلى هذه البينات يتبين بأنها معلومات عادية عن شخص حامل البطاقة كأمر تنظيمى يحصر عدد سكان المدينة وكذلك معرفة أسمه كاملا وصورته إذا وجد ميتا ومشوها ،أو حريقا مثلا ،أو ضائعا بفقد عقله وخاصة فى الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة كالهند والصين ونحوها .
وكذلك في حالة أصابته في حادث ما وإسعافه معرفة فصيلة دمه من بينات البطاقة ،وكذلك تميز شخصيته من من يشبهه في الاسم أو الأوصاف .
ومعرفة جهة عمله وسكنه حتى يمكن الاتصال به سريعا أو بأهله إذا أصيب حامل البطاقة بأى نازلة .
ثم لنلقى نظرة على رخصة القيادة أيضا ،فأن بيناتها شبيهة ببينات البطاقة الشخصية هذا من جهة ومن جهة أخرى ما الغرض من وضع الرخصة وما الذي يفعله الشخص للحصول عليها ؟
أولا: الغرض من وضع رخصة القيادة .
وهو ضبط سائق السيارة بسن معينة حتى يمكنه تحمل مسؤلية قيادة السيارة وحتى لأتحدث فوضى وتسيب من قيادة الصبيان والأحداث .
ثانيا : ما الذي يفعله الشخص للحصول عليها .
يقوم بتعبئة بيناته الشخصية فى نموذج معد لذلك بعد أن يضيف إليها ورقة نوعية فصيلة الدم ثم يتأكد من سلامة نظره بعمل امتحان سريع له وكذلك امتحان أخر سريع فى إشارات المرور"وهى كما قلنا علامات تنظيمية ".
وأخيرا يقوم بآخر اختبار له وهو قيادة السيارة إلى الأمام وإلى الخلف حتى يتبين بأنه قادر على القيادة الصحيحة ،فرخصة القيادة إذن هى خلاصة بأن هذا السائق عاقل بالغ غير معاق ولا أعمى ولا ضعيف النظر ،حتى تكون القيادة سليمة ولا تسبب فى الحوادث وأذى الآخرين وزهق أرواحهم وهو أمر تنظيمى ولا يخالف شرع الإسلام ولكن لو لم يقوم الشخص بعمل رخصة القيادة وتعرض لحملة تفتيش أو بوابة مرور وهو يقود إحدى السيارات فهنا سيقع فى المسألة القانونية والتحاكم .
ويكون هو المسبب فى ذلك لنفسه كما سبق وأن بينا ذلك ،والله الهادى لما فيه الصواب .
ثالثا :هل عمل الأوراق الشخصية يدخل فى تعظيم الطاغوت أو تكثير سواد المشركين ؟
أولا:عند التأمل فيما يقع فيه المسلم من تعظيم الكفار أو شعائرهم وبالنظر إلى أحكام الشريعة المطهرة تجد أن تعظيم الطاغوت أو الكافرين أو شعائرهم تقع بإحدى أمرين من حيث الظاهر :
الأمر الأول :أن يصرح المكلف بلسانه على أنه يعظم الطاغوت أو الكفار أو شعاراتهم .
الأمر الثانى :بأن يقوم بفعل ما يدل على تعظيمه للطاغوت أو الكفار أو شعاراتهم كأن يضع علاماتهم على صدره أو رأسه ،أو يقبلها أو يركع أو يسجد لهم أو لعلاماتهم وشعاراتهم أو ينتصر لهم ،أو يقاتل دونهم إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة المعروفة عند المسلمين والتى بها يكفر المسلم إذا فعلها والعياذ بالله من ذلك .
* أما مجرد حمل شعار الطاغوت أو الكافرين أو صورهم مثل الموجودة على جواز السفر والرخص والبطاقات والأوراق النقدية وبعض الوثائق الأخرى منها لا يدل على التعظيم .
"قال ابن عباس رضى الله عنهما فى سورة الكهف عن الفتية المؤمنين عند قوله تعالى :
﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ﴾ أى أن القوم عرفوا الفتية بصورة الملك دقيانوس التى كانت مضروبة على النقود فى ذلك الزمان "القرطبى .
وهذا الملك الطاغية كان يأمر الناس بعبادة الأصنام ومع هذا لم يضير الفتية شيئا ولم يقدح فى إيمانهم مجرد حملهم لصورته فى النقود والتعامل بها وكذلك كان المسلمين فى الصدر الأول يتعاملون بمثل هذه النقود سواء دنانير أم دراهم وكانت مضروبة عليها صور ورموز ملوك الروم وكسرى إلى أن غيروا هذه النقود برموز وأرقام عربية أسلامية .
ثانيا :هل عمل الأوراق الشخصية يدخل فى تكثير السواد ؟
من دراستنا لعقيدة التوحيد والعمل بها والحمد لله رب العالمين ولجانب الولاء والبراء خاصة فى مثل هذا الواقع المعاصر ،يتبين بأن قضية تكثير السواد مرتبطة مع الولاء فإن كان تكثير السواد للمسلمين فهو من الولاء لهم أو العكس فإن كان تكثير السواد للمشركين فهو من الولاء لهم ،لكن ماهو تكثير السواد أو الذى يكون به الولاء للمشركين والكافرين ويكون به المرء كافرا؟
فإن تكثير السواد الذى يكون به الولاء للكافرين ويصبح به المرء كافرا والمسلم مرتدا والعياذ بالله من ذلك ؛هو فى انضمام المسلم إلى جند الطاغوت وشرطته وحزبه والانتساب إلى مجالس الأمة "البرلمانات "والخوض فيها وكذلك المؤتمرات التي تقرر مقولات الطاغوت إلى غير ذلك من الكفريات الظاهرة المعروفة عند كل المسلمين ،وحتى لو قال الشخص سواء مرتدا أم كافرا إنى لا أعين الطاغوت أو الكافرين ولم أكثر سوادهم بل أقف وقوف دون أي عمل لهم أو إنى أظهر لهم التقية ونحو ذلك من الألفاظ التى لا تغنى عن الحق شيئا وهى ليست بعذر ،فإن مجرد الوقوف معهم والانضمام إلى أحزاب الكافرين هو نفسه تكثير سواد لهم ولو لم يعمل لهم أي عمل ولم يقاتل معهم .
جاء فى تفسير القرطبى رحمه الله عند قوله تعالى ذكره : ﴿أو ادفعوا ﴾ "فقال ابن جريج :كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا ،فيكون دفعا للعدو ،فإن السواد إذا حصل دفع العدو ،قال عون بن مالك :رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم وعليه درع يجر أطرافها،وبيده راية سوداء،فقيل له "أليس"قد أنزل الله عذرك ؟قال :بلى ولكنى أكثر"سواد"المسلمين بنفسى ،وروى عنه أنه قال :فكيف بسوادى فى سبيل الله ".أه وقال ابن كثير رحمه الله فى نفي هذه الآية :
"أو ادفعوا "قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدى :يعنى كثروا سواد المسلمين "أه ،
فهذه هى الأمور الظاهرة من تكثير السواد التي يكفر بها المسلم والعياذ بالله ،وهى كما تبين فى حالة القتال والنفير أو الانخراط فى الجيش والشرطة وكل عمل يقرب من الطاغوت ويحميه أو الانضمام إلى المحافل أو المجالس أو المؤتمرات ونحوها التى تقر بشرع الطاغوت وتتحاكم إليه وما فى معناها .
قال الإمام العلامة أحمد البيضاوى المالكى المتوفى 1241 هـ فى شرحه لتفسير الجلالين عند قوله تعالى فى سورة القصص آية 17 :﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين ﴾
(فلن أكون )جواب شرط قدره بقوله (إن عصمتنى ) وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه فى جماعته وتكثير سواده "أهـ الجزء السابع المجلد 3 ص 43 .
وأما مجرد عمل الأوراق الشخصية فى هذا الواقع فلا يدخل فى تكثير السواد لأن الأصل في هذا الشأن هو القانون التنظيمي كما تبين ولأيدل عمل الأوراق بمفرده على تكثير السواد وحتى وأن دل على تكثير سواد المواطنين فى الدولة نفسها ،ولكنه ليس تكثير السواد الذى يكفر صاحبه ويكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ويكون به الولاء للطاغوت والكافرين والله أعلم وأحكم .
وأخيرا :
فلو تورع المسلم فى هذه الديار عن عمل الأوراق الشخصية فله ذلك =وإن كان قد يضيق على نفسه فى أمر له فيه سعة =ولكن لأينكر على إخوانه المسلمين ويكفرهم بمجرد دخولهم في الفعل التنظيمي.
ونسأل الله رب العالمين أن يعز الإسلام والمسلمين ولا يجعلهم يحتاجوا للمشركين حتى في الأمور التنظيمية ويظهر دولة الإسلام التي تحكم بشريعة الله في كل جزئية وتضع القوانين التنظيمية مثل ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح آمين آمين .
والله أعلم وأحكم وهو الهادى إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهري
![Photo: افْتِرَاءُ الْجَاهِلِ الطَّالِح عَلَى النَّجَاشِي الْعَبْد الصَّالِح .. « زَعْمُهُم أَنَّهُ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ !! » _______________________ وهذه شبهة كثير ما يوردها أهلُ الأهواء ودعاة التدرج كذا أفراخ المرجئة ومخانيث الجهمية فقالوا: إنَّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله تعالى بعد أن أسلم وبقي على ذلك إلى أن مات ومع هذا فقد سماه النبيّ صلى الله عليه وسلم عبداً صالحاً وصلى عليه وأمر أصحابه بالصلاة عليه .. وسنرد عليها إن شاء الله.. -أولاً: يلزم المحتج بهذه الشبهة المتهافتة قبل كلِّ شيءٍ أن يثبت لنا بنصٍ صحيحٍ صريحٍ قطعي الدلالة أنَّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله بعد إسلامه.. فقد تتبعتُ أقاويلهم من أولها إلى أخرها.. فما وجدتُ في جعبتهم إلا استنباطات ومزاعم جوفاء لا يدعمُها دليلٌ صحيحٌ ولا برهانٌ صادقٌ، وقد قال تعالى: {قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111]. فإذا لم يأتوا بالبرهان على ذلك فليسوا من الصادقين بل هم من الكاذبين.. ولله ذر من قال : والدعاوى ما لم يقيموا عليها *** بـينـات أصحابها أدعـياء..!! - ثانياً: إنَّ مِن المسَلَّم به بيننا وبين خصومنا أنَّ النجاشي قد مات قبل اكتمال التشريع.. فهو مات قطعاً قبل نزول قوله تعالى: {اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكمُ الإسلام ديناً...} [المائدة: 3]. إذ نزلت هذه الآية في حَجة الوداع، والنجاشي مات قبل الفتح بكثير كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره.. فالحكمُ بما أنزل الله تعالى في حقه آنذاك؛ أن يحكم ويتبع ويعمل بما بلغه من الدين، لأن النذارة في مثل هذه الأبواب لابد فيها من بلوغ القرآن قال تعالى: {وأُوحِيَ إليَّ هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ..} [الأنعام: 19]. ولم تكن وسائل النقل والاتصال في ذلك الزمان كحالها في هذا الزمان إذ كانت بعض الشرائع لا تصل للمرء إلا بعد سنين وربما لا يعلم بها إلا إذا شدَّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحال... فالدينُ ما زال حديثاً والقرآنُ لا زال يتنزل والتشريعُ لم يكتمل... ويدل على ذلك دلالةً واضحة.. ما رواه البخاريُّ وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «كنا نُسلِّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: إنَّ في الصلاة شغلاً».. فإذا كان الصحابة الذين كانوا عند النجاشي بالحبشة مع العلم أنهم كانوا يعرفون العربية ويتتبعون أخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم نسخ الكلام والسلام في الصلاة مع أنَّ الصلاة أمرها ظاهر لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بالنّاس خمسَ مراتٍ في اليوم والليلة... فكيف بسائر العبادات والتشريعات والحدود التي لا تتكرر كتكرر الصلاة؟؟. فهل يستطيع أحدٌ من هؤلاء الذين يدينون بشرك الديمقراطية اليوم أن يزعم أنه لم يبلغه القرآن والإسلام أو الدين حتى يَقيس باطله بحال النجاشي قبل اكتمال التشريع... ؟؟؟ - ثالثاً: إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أنَّ النجاشي قد حكم بما بلغه مما أنزل الله تعالى، ومَنْ زعم خلافَ هذا، فلا سبيل إلى تصديقه وقبول قوله إلا ببرهان {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111].. وكلُّ ما يذكره المستدلون بقصته يدلُ على أنَّه كان حاكماً بما بلغه مما أنزله الله تعالى آنذاك... 1- فمما كان يجبُ عليه آنذاك من اتباع ما أنزل الله: «تحقيق التوحيد والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنَّ عيسى عبدُ الله ورسوله»... وقد فعل. انظر ذلك فيما يستدل به القوم.. رسالته التي بعثها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.. ذكرها عمر سليمان الأشقر في كُتيّبه: «حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية». 2- وكذا بيعتَه للنبيّ صلى الله عليه وسلم والهجرة، ففي الرسالة المشار إليها آنفاً يذكر النجاشي: «أنه قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع ابنٌ له جعفر وأصحابه وأسلم على يديه لله ربِّ العالمين، وفيها أنه بعثَ إليه بابنه أريحا بن الأصحم ابن أبجر، وقوله: إنْ شئتَ أن آتيك فعلتُ يا رسول الله فإنني أشهدُ أنَّ ما تقولُ حق». فلعلَّه مات بعد ذلك مباشرة، أو لعلَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُرِدْ منه ذلك آنذاك... كلُّ هذه أمور غير ظاهرة ولا بينة في القصة فلا يحل الجزم بشيء منها والاستدلال به، فضلاً عن أن يُناطح به التوحيد وأصولُ الدين!!!. 3- وكذا نصرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه، فقد نصر النجاشي المهاجرين إليه وآواهم وحقّق لهم الأمن والحماية، ولم يخذلهم أو يُسلمهم لقريش، ولا ترك نصارى الحبشة يتعرضون لهم بسوء رغم أنهم كانوا قد أظهروا معتقدهم الحق في عيسى عليه السلام... بل ورد في الرسالة الأخرى التي بعثها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (وقد أوردها عمر الأشقر في كتابه المذكور صفحة 73) أنه بعث بابنه ومعه ستين رجلاً من أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم... وكلُّ ذلك نصرةٌ له واتباعٌ وتأييد.. ومع هذا فقد تهوّر عمر الأشقر فجزم في كتابه المذكور (ص73) أنَّ النجاشي لم يحكم بشريعة الله وهذا كما عرفتَ كذبٌ وافتراءٌ على ذلك الموحِّد.. بل الحق أن يُقال إنه حكم بما بلغه مما أنزل الله آنذاك، ومن زعم خلافه فلا يُصدق إلا ببرهانٍ صحيحٍ قطعيّ الدلالة، وإلا كان من الكاذبين {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}. وهو لم يأتِ على دعواه هذه بدليلٍ صحيحٍ صريح، لكن تتبّع واحتطب من كتب التاريخ بليلٍ أموراً ظنها أدلة.. والتواريخ معروفٌ حالها... يقول القحطاني الأندلسي - في نونيته:- لا تـقـبلـن من التــوارخ كـلـمـا * * * جـمـع الـرواة وخــط كـلَّ بـنـانِ اروِ الحديث المنتقى عن أهله * * * سيما ذوي الأحلام والأسنانِ فيقال له ولمن تابَعَه: «أثبتوا العرش ثم انقشوا».. - رابعاً: إنَّ الصورة في قصة النجاشي لحاكم كان كافراً ثم أسلم حديثاً وهو في منصبه، فأظهر صدق إسلامه بالاستسلام الكامل لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنْ يُرسل إليه ابنه وبرجال من قومه ويبعثُ معهم إليه يستأذنه بالهجرة إليه ويظهرُ نصرتَه ونصرةَ دينه وأتباعه، بل ويظهرُ البراءة مما يُناقضه من معتقده ومعتقد قومه وآبائه... ويُحاول أن يطلب الحق ويتعلم الدين وأن يُسدد ويُقارب إلى أن يلقى الله على هذه الحال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كاملاً... هذه هي الصورة الحقيقية الواردة في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في شأنه.. ونحن نتحدى مخالفينا في أن يثبتوا غيرها.. لكن بدليل صريحٍ صحيحٍ أما التواريخ فلا تُسمن ولا تُغني من جوع وحدها دون إسناد... أما الصورة المستدلّ لها والمقيسة عليه فهي صورةٌ خبيثةٌ مختلفةٌ كلَّ الاختلاف، إذ هي صورةُ فِئامٍ من النَّاس ينتسبون إلى الإسلام دون أن يتبرؤوا مما يُناقضه، بل ينتسبون إليه وإلى ما يُناقضه في الوقت نفسه ويفتخرون بذلك، فما تبرؤوا من دين الديمقراطية كما برِئ النجاشي من دين النصرانية، كلا.. بل ما فتِئُوا يمدحونها ويُثنون عليها ويسوّغونها للنَّاس ويدعونهم إلى الدخول في دينها الفاسد.. ويجعلون من أنفسهم أرباباً وآلهةً يُشرِّعون للنَّاس من الدين ما لم يأذن به الله.. بل ويُشاركون معهم في هذا التشريع الكفري الذي يتمُ وِفقاً لبنود الدستور الوضعي ومن يتواطأ معهم على دينهم الكفري من نواب أو وزراء أو غيرهم من الشعوب... ويُصِرُّون على هذا الشرك ويتشبثون به بل ويذمون من حاربه أو عارضه أو طعن فيه وسعى لهدمه... وهذا كلُّه بعد اكتمال الدين، وبلوغهم القرآن بل والسنَّة والآثار.. ------- فبالله عليك يا مُنصف كائناً من كُنتَ، أيصحُ أنْ تُقاس هذه الصورةُ الخبيثةُ المنتنةُ المظلمةُ مع ما جمعَتْهُ من الفوارق المتشعّبة.. بصورةِ رجلٍ حديث عهد بالإسلام يطلب الحق ويتحرى نُصرته قبل اكتمال التشريع وبُلوغه إليه كاملاً.. شتان شتان بين الصورتين والحالين... والله ما اجتمعا ولن يتلاقيا * * * حتى تشيبَ مفارقُ الغربانِ نعم قد يجتمعان ويستويان لكن ليس في ميزان الحق.. بل في ميزان المطففين ممن طمس الله على أبصارهم فدانوا بدين الديمقراطية المناقضِ للتوحيد والإسلام. {ويلٌ للمطففين. الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون. ألا يظن أُولئك أنهم مبعوثون. ليومٍ عظيم} [المطفّفين: 1-5] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ](http://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/s403x403/1978790_637510306296009_1217829394_n.jpg)
![Photo: شبهــات وردود ـــــــــــــــــــــ هل أقمت عليه الحجــة ؟ يبادر مرجئة العصر أي رجل سمعوه يكفر أي كافر بقولهم المشهور المنشور: هل أقمت عليه الحجة ؟! ______________________ فنقول : أولاً : من الذي يُقيم الحجة ؟ أهو المفتي والقاضي فحسب أم هو المسلم العالم بالأمر الذي سيتكلم فيه : لا شك ولا ريب أنه المسلم الذي يعلم ما يتكلم فيه، وقد قال الأصوليون : " من علم حجة على من لم يعلم " . قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حضرها بشر كثير : ( ليبلغ الشاهد الغائب ) فلنا أن نسأل هنا سؤال: هل كل من حضر هذه الخطبة من المفتين والقضاة ؟ وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) [ أخرجه البخاري ] وقال أيضاً : ( نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ) [ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم )فبهذه الأحاديث وغيرها الكثير، يتضح للمسلم اللبيب أنه لا يشترط في الذي يقيم الحجة أن يكون كأحمد بن حنبل أو كأحمد ابن تيمية ! قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في معرض كلامه في الرد على الأخ إبراهيم بن عجلان في بعض هفواته فقال : وقولك : حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه، معناه أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه، وهذا خطأ فاحش، لم يقله أحد من العلماء، بل الواجب على كل أحد قبول الحق، ممن قاله كائناً من كان . أهـ [ الدرر السنية 10/ 394 ] أيها القارئ لك أن تتصور كم ابن عجلان في هذه الأزمان، والله المستعان . ثانياً : إن قيام الحجة غير فهمها، بل لا يلزم فهم الحجة وإنما اللازم بلوغ الحجة: قال الله تعالى : ( ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يروا كل آيةٍ لا يُؤمنوا بها ) [ الأنعام : 25 ] وقال تعالى( إنا جعلنا على قُلوبِهم أكنةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا ) [ الكهف : 57 ] ومعلوم أن الفقه هو الفهم . قال قتادة : يسمعون بآذانهم ولا يعون منه شيئاً كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها . أهـ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة في قوله تعالى : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كُنا في أصحاب الجحيم ) : فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه ، وقوله تعالى : ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) أي لأفهمهم ، والسمع هنا سمع فهم ، وإلاَّ فسمع الصوت حاصل لهم ، وبه قامت حجة الله عليهم.أهـ [ 1/81 ] قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ولكن أصل الإشكال أنكم لم تُفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحُجة ، فإن أكثر الكُفار والمُنافقين من المسلمين لم يفهموا حُجة الله مع قيامها عليهم ، كما قال تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاَّ كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) [ الفرقان : 44 ] . وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم ، وفهمهم إياها نوع آخر ، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها ، إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج : ( أينما لقيتموهم فاقتلوهم ) وقوله : ( شر قتلى تحت أديم السماء ) مع كونهم في عصر الصحابة ، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم ، ومع إجماع الناس : أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد ، وهم يظنون أنهم يُطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها.أهـ [ الدرر السنية 10/93 ] وقال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين ص 91 : قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله : وينبغي أن يُعلم الفرق بين قيام الحُجة وفهم الحُجة ، فإن من بلغته دعوة الرُسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم ، ولا يُشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول . فأفهم هذا يكشف عنك شُبُهات كثيرة في مسألة قيام الحجة ، قال الله تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاَّ كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) [ الفرقان : 44 ] وقال تعالى : ( وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غِشاوة ولهم عذابٌ عظيم ) [ البقرة : 7 ] ، انتهى قلت : ومعنى قوله رحمه الله تعالى: إذا كان على وجه يمكن معه العلم ، فمعناه : أن لا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون ، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يُترجم له ، ونحو هؤلاء ، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحُجة . أهـ وقال المشائخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان : وأما قوله : - أي أحد المجادلين عن المشركين - وهؤلاء ما فهموا الحجة ؛ فهذا مما يدل على جهله ، وأنه لم يُفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة ، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها . أهـ [ الدرر السنية 10/433 ] وقال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر في كتاب النبذة الشريفة النفيسة : فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله ووضحها وأقام بها الحجة على عباده ، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهماً جلياً كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره ، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنةً أن يفقهوا كلامه ، فقال : ( وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفي آذنهم وقراً ) [ الأنعام : 25 ] … والآيات في هذا المعنى كثيرة ، يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه وأنه عاقبهم بجعل الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ، فلم يعذرهم مع هذا كله بل حكم بكفرهم . أهـ وهنا نسأل مرجئة العصر ومن لف لفهم عن فاعل الكفر ورؤوس الطواغيت الذين يجادلون عنهم ويمارون دون تكفيرهم : هل بلغهم القرآن أم لم يبلغهم ؟ ثالثاً : هل تقام الحجة في المسائل الواضحات قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإخوان ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : ما ذكرتم من قول الشيخ : كل من جحد كذا وكذا ، وقامت عليه الحجة ؛ وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة ، فهذا من العجب ، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مراراً ؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة ، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يُكفَّر حتى يُعرَّف ، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حُجة الله هي القرآن ، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحُجة . أهـ [ الدرر السنية 10/93 ] وقال الشيخ عبد الله أبا بطين : معلقاً على قول ابن تيميه في معرض ردّه على الذي يدعي أن شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم يقولان أن من فعل هذه الأشياء ـ أي الشرك ـ لا يُطلق عليه أنه كافر مُشرك حتى تقوم عليه الحُجة ، قال : إن من فعل شيئاً من هذه الأمور الشركية لا يُطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر ، وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله : وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يُقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها . فلم يجزم بعدم كفره وإنما قد يُقال ، لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمداً بُعث بها وكفَّر من خالفها من عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره فإن هذا أظهر شعائر الإسلام . ومثل أمره بالصلوات الخمس، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب، ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر .. يعني فهذا لا يمكن أن يُقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها . أهـ [ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج 4 القسم الثاني ص 474 ، 475 ] ______________ والقول ( بأن فاعل الشرك الأكبر لا يكفر إلا بعد البيان ) إن كان حقاً وصدقاً وقاعدة في صلب هذه الشريعة الغرَّاء، لكان مقتضى ذلك أن يكون عليها العمل في تطبيقاتها الجزئية. فإذا خرجت التطبيقات الجزئية عن مقتضى هذا العموم سقط ادعاء كون ذلك قاعدة في العمل وسقط ادعاء صدق القول بها؛ وذلك كالحال الذي ادعاه اليهود في مواجهة القرآن الكريم، وكيف ردَّ الله تعالى عليهم بما يسقط ادعاءهم ويثبت كذبه، وذلك في وقوله تعالى: " وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىَ بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىَ نُوراً وَهُدًى لّلنّاسِ " الأنعام:91 فادعاؤهم الكاذب بأن:" مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَىَ بَشَرٍ مّن شَيْءٍ " سقط بإثبات قضية جزئية يعلمون صدقها وإيمانهم بها، وذلك حين رد عليهم فقال: " قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىَ" وهي التوراة، وقد كانوا يؤمنون بها. قال ابن كثير رحمه الله: سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة ( مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىَ )وهو التوراة الذي قد علمتم وكل أحد علم أن الله قد أنزلها على موسي ابن عمران نوراً وهدي للناس أ.هـ. فهكذا كل من ادَّعى قاعدة في أي أمر من الأمور، وادَّعى فيها ما يدعي: - إذا لم يأت عليها بالدليل الصادق. - وإذا لم تنقاد لها قضاياها الجزئية. كان ذلك من الدليل القاطع للخصومة بأن هذا القول لا هو أصل ولا هو قاعدة. وهذا القول أو الادعاء بأن: ( فاعل الكفر أو الشرك الأكبر لا يحكم بكفره إلا بعد البيان ). يلزم للقول بصدقه وادعاء التقعيد له أو اعتباره حاكما على أفعال وأقوال الشرك الأكبر أن يتأيد ذلك بالدليل الصريح الواضح من نصوص القرآن والسنة، وهو ما يعجز عنه أصحاب هذا القول يقيناً، وغاية ما لديهم أقوال لبعض العلماء قد وضعوها في غير مواضعها لتعلقها بأصحاب الكبائر العملية من زنا أو سرقة أو خلافه، أو بأصحاب الكبائر الاعتقادية البدعية لأهل البدع والأهواء، وحيث قد عُلم أن أحد أصول أهل السنة الكبار ( أنا لا نكفر المعين منهم إلا باستحلال ما جنت يداه من معاص) ، ( وأن البدع العقائدية من جنس هذه الذنوب والمعاصي ) وصاحب البدعة الاعتقادية قد دخل في حكم هذا الأصل الكبير من أصول أهل الإيمان من أنه لا يكفر إلا باستحلال ما دخل فيه، ولا يعلم ذلك عنه إلا بالبيان، ولذا قيل عن أهل الكبائر الاعتقادية أن الفعل كفر والفاعل لا يكفر إلا بعد البيان الذي يثبت به استحلاله لهذه الكبيرة، وهو أمر غير مجمع عليه عند علماء السنة؛ حيث أن كثير من أهل السنة لا تكفر صاحب البدعة المخطئ لا قبل البيان ولا بعده كالإمام الخطابي، وكما صرح بذلك الإمام البغوى في شرح السنة، وغيره كثير. فسوء الفهم عن الله وعن الرسول وعن علماء الأمة والسلف الصالح هو أصل كل ضلالة نشأت على أيدي أدعياء العلم فنسأل الله تعالى العفو والعافية. ومن جانب آخر: أن القضايا الكلية والجزئية الكثيرة والعديدة بما لا يحصى والمنصوص عليها بنصوص الذكر الحكيم وسنة سيد المرسلين وقضايا الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام الطيبين والأئمة الأعلام، بخلاف هذا الذي ادعوا فيه مثل هذه القاعدة، بل قد قطعت بأن مرتكب الشرك الأكبر يكفر بمجرده، بل ولعله لا يشعر بكفره إذا لم يشعر بخطورة فعله، وهو ما ذكره السلف في تفسير قوله تعالى: " يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىَ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ " المائدة:51. قال القرطبي رحمة الله في ذلك: " وَمَن يَتَوَلّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ " أي هو مشرك مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشرك أ.هـ](http://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p160x160/10313814_665166856863687_6635477260663305349_n.jpg)
![Photo: أقوال شيخ الإسلام في الحكام المحكمين للقوانين الوضعيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونقله رحمه الله الاجماع علي كفر المبدلين للشرع والدين ____________________________________ -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) [منهاج السنة ج 5/131]. -وقال رحمه الله: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى) [مجموع الفتاوى ج 8/ص 106]. -وقال: (وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء، وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال) [مجموع الفتاوى 2/232]. -وقال رحمه الله تعالى: (ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وبإتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) [مجموع الفتاوى 28/524]. -وقال رحمة الله تعالى : فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا [مجموع الفتاوى (28/471).] -وقال رحمة الله تعالى : بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر [منهاج السنة النبوية (5/130).] -وقال : فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر[ منهاج السنة (5/132). ] -قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (35/388): ___________________________ (فإن الحاكم إذا كان ديِّنًا، لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا؛ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامّا في دين المسلمين ، فجعل الحق باطلاً والباطل حقّا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي (لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون)، (الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)) _________________________](http://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1.0-9/s403x403/10363664_670926196287753_2156594037518200064_n.png)
![Photo: الرد القاطــع علي من اتهم شيخ الاســلام بالباطل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قولهم بنفي شيخ الاسلام ابن تيمية لصحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع _________ وكانوا ممن قال فيهم رحمه الله (وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ –كلمات مشتبهة مجملة- فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقِلَ لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكم؛ ويتبعون المتشابه). "الفتاوى" (2/374). _____________ فأوردوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ رحمه الله ـ : _______________________________________ (وَمَا قَسَّمُوا الْمَسَائِلَ إلَى مَسَائِلِ أُصُولٍ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا وَمَسَائِلِ فُرُوعٍ لَا يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا . فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعٍ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْأُصُولِ وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْفُرُوعِ فَهَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ لَا عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَعَنْهُمْ تَلَقَّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ ) اهـ[ مجموع الفتاوى ( 23 / 346 ) ]. ففهموا من كلامه أمرين : 1- بطلان تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع وبدعية ذلك التقسيم . 2- أن تقسيم مسائل الدين إلى مسائل لا عذر فيها بالجهل وأخرى تقبل العذر بالجهل هو تقسيم بدعي موروث من المعتزلة وأهل البدع . ونرد على فهمهم الباطل فنقول مستعينين بالله : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن منشأ بطلان تقريرهم هو أنهم لما وقعوا على هذا النقل وكان ظاهره يخدم التأصيل لشركهم وبدعتهم المقيتة وكان بعضهم ممن له هوى في الانتصار لعذر المشركين بشتى المعاذير نسوا أنه كان ينبغي عليهم تتبع سائر كلام الشيخ رحمه الله في جميع مواضع كلامه من كتبه حتى يفهموا مذهبه لكن الهوى يعمي ويصم وسنقوم نحن بهذا العمل حتى يتبين لنا مقصد الشيخ فيما نقلوه عنه ونعرف مذهب الشيخ في تقسيم الدين إلى أصول وفروع . - أما الجواب عن الفهم الأول : ____________________ وهو أنه تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يقل به أحد من السلف وهو تقسيم مبتدع في دين الله. وسنورد أقوال أسلافنا من أهل العلم ممن ينتهجون منهج أهل السنة بل صاروا أعلاما على هذا المذهب : 1- الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله : قال الإمام الدارمي ـ رحمه الله ـ في رده على الجهمي : ـ ( وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام ). [ الرد على الجهمية ص : 97 ]. ويقول الدارمي أيضا : ( وهي هذه الآثار وهي أصول الدين وفروعه ) [ نقض الدارمي على بشر المريسي ج 2 / 659 ]. 2- وقال الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام ـ رحمه الله ـ في كتابه " الإيمان " : ( كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال : (( الإيمان بضعة وسبعون جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) قال أبو عبيدة حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله وإنما تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم)[كتاب الإيمان ص :24 ـ 25 ]. 3- قال "الشافعي": فقال لي قائل: ما العِلْمُ؟ وما يَجِبُ على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم عِلْمان: علمُ عامَّةٍ، لا يَسَعُ بالِغاً غيرَ مغلوب على عقْلِه جَهْلُهُ. قال: ومِثْل ماذا؟ قلت: مثلُ الصَّلَوَاتِ الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهْر رمضانَ، وحجَّ البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرَّمَ عليهم الزِّنا والقتْل والسَّرِقة والخمْر، وما كان في معنى [ص:358] هذا، مِمَّا كُلِّفَ العِبادُ أنْ يَعْقِلوه ويعْملوه ويُعْطُوه مِن أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّوا عنه ما حرَّمَ عليهم منه. وهذا الصِّنْف كلُّه مِن العلم موجود نَصًّا في كتاب الله، وموْجوداً عامًّا عنْد أهلِ الإسلام، ينقله عَوَامُّهم عن مَن مضى من عوامِّهم، يَحْكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم.[ص:359] وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مِن الخبر، ولا التأويلُ، ولا يجوز فيه التنازعُ. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما يَنُوبُ العِباد مِن فُروع الفرائض، وما يُخَصُّ به مِن الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نصُّ كتاب، ولا في أكثره نصُّ سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنةٌ فإنما هي مِن أخْبار الخاصَّة، لا أخبارِ العامَّة، وما كان منه يحتمل التأويل ويُسْتَدْرَكُ قِياسًا. قال: فيَعْدُو هذا أن يكون واجِبًا وجوبَ العلم قبله؟ أوْ مَوْضوعاً عن الناس عِلْمُه، حتَّى يكونَ مَنْ عَلِمَهُ مُنْتَفِلاً، [ص:360] ومَنْ تَرَكَ علْمَه غيرَ آثِمٍ بِتركه، أو مِنْ وَجْهٍ ثالثٍ، فتُوجِدُنَاهُ خَبَرًا أو قياسا؟) 4- قال الإمام البغوي رحمه الله : (بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. 5- وأما كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نفسه باثبات أصول وفروع للدين : ويقول بن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( فتدبر هذا المقام فإنه كثيرا ما يجول في الشريعة وغيرها أصولا وفروعا ) [ مجموع الفتاوى ج 5 / 451 ]. ـ ويقول أيضا : ( قال المفسرون لمذهبهم ( أي أهل السنة ) إن له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان وواجبات ) [ مجموع الفتاوى ج 12 / 472 ]. - قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) : (ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. - أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. - والثاني: دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً. - ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. - وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عُرِّف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد.) - قال شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله- : ( وَمِثْلُ هَذِهِ الطُّرُقِ هِيَ الَّتِي كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَطَالِبِ، كَمَا اسْتَعْمَلَ نَحْوَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ جَاءَ الْقُرْآنُ فِي تَقْرِيرِ أُصُولِ الدِّينِ مِنْ مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) الفتاوى (1- 130) - قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (وأما قوله: إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد، فلا أدري ما هذا. فإن كان أراد أن ذلك منسوخ، فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في إخبار الله تعالى وأخبار رسوله، لأن المخبر بشيء، كان أو يكون، إذا رجع عن ذلك، لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه، أو غلطة فيما أخبر به، أو نسيانه. وقد جل الله وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد له أدنى فهم، فقف عليه، فإنه أمر جسيم من أصول الدين.) التعارض 8- 381 - قال شيخ الإسلام ابن تيميه بأوضح عبارة رحمه الله : (فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَكُونُ مَمْلُوكُهُ شَرِيكَهُ فِيمَا لَهُ حَتَّى يَخَافَ مَمْلُوكَهُ، كَمَا يَخَافُ نَظِيرَهُ، بَلْ تَمْتَنِعُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ لَكُمْ نَظِيرًا، فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي أَنْ تَجْعَلُوا مَا هُوَ مَخْلُوقِي وَمَمْلُوكِي شَرِيكًا لِي، يُدْعَى وَيُعْبَدُ كَمَا أُدْعَى وَأُعْبَدُ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك، إلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَك تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ عَظِيمٌ جِدًّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ فِي الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ النَّبَوِيَّةِ عَامَّةَ أُصُولِ الدِّينِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ الَّتِي تُسْتَحَقُّ أَنْ تَكُونَ أُصُولَ الدِّينِ.) درء التعارض 1-19 - قال شيخ الإسلام رحمه الله : (ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلي ما لم يبينه الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم، ولا أتم عليهم نعمته، فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول، إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟) درء التعارض 1-233 أما الجواب عن الفهم الثاني : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهو أن تقسيم الدين لمسائل لا عذر فيها بالجهل ومسائل يعذر فيها بالجهل تقسيم مبتدع فنجيب عليه بجوابين : الجواب الأول : أننا إذا سلمنا أن مراد ابن تيمية بقوله ( الأصول والفروع ) ما هو معروف عند أهل السنة من المسائل التي تندرج تحت هذين اللفظين؛ فإنا لم نقل بأن كل مسألة من أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل، فإن المسألة قد تكون مندرجة تحت مسائل الأصول مثل بعض الصفات التي جاءت الأدلة الشرعية بإثباتها ( كصفة الساق والضحك ونحو ذلك ) . ولا يكفر جاهلها ومنكرها بالتأويل إلا أن تقوم عليه الحجة وذلك لخفاء الدليل أو النص الذي ورد بإثباتها، أو عدم العلم بدلالة النص على إثباتها . فنحن لم نقل بأن كل ما كان من مسائل الاعتقاد يكفر جاهله، أو متأوله. بل هناك تفصيل في ذلك مما يصح الجهل فيه ويكون صاحبه معذورا، وما ليس كذلك. كأصل الأصول الذي أنزل الله من أجله الكتب، وأرسل به كافة رسله، وأقام عليه الدلائل الواضحة من كل وجه . قال تعالى : {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: من الآية36]. وقال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء : 25] وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (( الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتي ودينهم واحد )) . قال الإمام البغوي رحمه الله : (يريد : أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة ) [شرح السنة للبغوي ج 13 / 200 ]. وقال السيوطي : ( والمعني أنهم متفقون في أصل التوحيد وشرائعهم مختلفة ) [ شرح مسلم ج 5 / 449 ]. ويقول الإمام ابن القيم : (شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم ) [بدائع الفوائد ج 3 / 719 ]. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وَعِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ : هِيَ أَصْلُ الدِّينِ وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ بِهِ الْكُتُبَ فَقَالَ تَعَالَى : { وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ }.[ مجموع الفتاوى ج 3 / 397 ]. وقد نص العلماء على عدم العذر بالجهل في بعض العمليات (الفروع) مما يكون معلوما من الدين بالضرورة واشتهر علمه بين الناس كالصلاة والزكاة ومن الأمور الاعتقادية ما يعذر فيه بالجهل لخفاء أدلته كبعض مسائل الصفات ومسائل القدر فلابد فيها من اقامة الحجة على المخالف في هذه المسائل فنحن لم نقل بأن كل أصول الاعتقاد يكفر جاهلها . ولم نقل كذلك بأن فروع الشريعة لا يكفر جاهلها . وبذلك تدرك أنه لا يجوز لأحد أن يحتج علينا بكلام ابن تيمية الذي يقول فيه عن أهل السنة : ( وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ) اهـ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله : ( فإن كثيرا من مسائل الفروع يكفر جاحدها وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها ) . الجواب الثاني : ـــــــــــــــــــــ شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم فيما نقلوه عنه إنما قصد ذم المسائل التي وضعها أهل البدع من المتكلمين وتابعوا فيها المعتزلة و الجهمية والرافضة . وهي أمورا مبتدعة في دين الإسلام سموها أصولا للدين والإسلام وجعلوا الإسلام متوقفا عليها، وكثير من تلك الأصول إن لم تكن كلها لا يستحق أن ينسب إلى الدين فضلا عن أن يكون من أصوله . ورتبوا على ذلك أن كل من أخطأ فيها أو جهلها أو أنكرها فهو كافر عندهم. وتلك المسائل التي سماها هؤلاء المتكلمين أصول الدين هي: ( مسائل العرض، والجوهر، وامتناع الحوادث، وإمامة الإثني عشرية وغيرها ) . وكفر هؤلاء المتأول والجاهل بهذه المسائل بدعوي أنها من مسائل أصول الدين . فالرافضة مثلا عندهم أن الإمامة من أصول الديانة التي لا يصح الإسلام من دون اعتناقها واعتقادها . وسأنقل لك بعض النصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية ليتبين لك أن مراده هو الرد على المعتزلة وأضرابهم من أهل البدع . ـ قال رحمه الله : ( وإنما الغرض على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل التي تكون من أصول الدين، أما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمي من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله من أدخله، من المسائل والدلائل الفاسدة، مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ) [ مختصر الفتاوى المصرية ص : 222 ]. ـ ويقول أيضا رحمه الله : (كَمَا أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ يُسَمِّي مَا وَضَعَهُ " أُصُولَ الدِّينِ " وَهَذَا اسْمٌ عَظِيمٌ وَالْمُسَمَّى بِهِ فِيهِ مِنْ فَسَادِ الدِّينِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ . فَإِذَا أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ ذَلِكَ قَالَ الْمُبْطِلُ : قَدْ أَنْكَرُوا أُصُولَ الدِّينِ . وَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى أُصُولَ الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا مَا سَمَّاهُ هَذَا أُصُولَ الدِّينِ وَهِيَ أَسْمَاءٌ سَمَّوْهَا هُمْ وَآبَاؤُهُمْ بِأَسْمَاءِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) [مجموع الفتاوى ج 4 / 56 ]. ـ وهناك نصوص أخري لشيخ الإسلام تبين أن مراده هو ما يدخله المتكلمون في أصول الدين وليس منها . انظر : ( درء تعارض العقل والنقل ج 1 / 144 ). وكتاب ( منهاج السنة ( ج 3 / 22 ـ 23 ). ـ ويقول ـ أيضا ـ رحمه الله ـ : (وَالسَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ - الَّذِينَ ذَمُّوا وَبَدعُوا الْكَلَامَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْجِسْمِ وَالْعَرَضِ تَضَمَّنَ كَلَامُهُمْ ذَمَّ مَنْ يُدْخِلُ الْمَعَانِيَ الَّتِي يَقْصِدُهَا هَؤُلَاءِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي أُصُولِ الدِّينِ : فِي دَلَائِلِهِ وَفِي مَسَائِلِهِ : نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ) [ مجموع الفتاوى ج /3 308 ]. ـ ويقول ـ أيضا ـ رحمه الله : (وَأَنَّ مَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أُصُولُ الدِّينِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْهَى عَنْهَا بِحَالِ بِخِلَافِ مَا سُمِّيَ أُصُولَ الدِّينِ وَلَيْسَ هُوَ أُصُولًا فِي الْحَقِيقَةِ . لَا دَلَائِلَ وَلَا مَسَائِلَ، أَوْ هُوَ أُصُولٌ لِدِينِ لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ بَلْ شَرَعَهُ مَنْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) [ مجموع الفتاوى ج 3 / 308 ـ 309 ]. هذا وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن ما ظهر من الدين واشتهر من الفروع والأصول وكذلك ما كان داخلا في أصل دين الإسلام بحيث لا يجامع الإسلام مطلقا وهو الشرك بالله لا عذر فيه بالجهل بخلاف المسائل الخفية و التى لا يعلمها إلا الخاصة ولا تقدح في أصل الإسلام يعذر فيها الجاهل ولا يكفر حتى يعرف وإليك أقواله : - قال شيخ الإسلام ـرحمه الله ـ في معرض ذمه لأهل الكلام وما يقعون فيه قال : ( وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ فَقَدْ يُقَالُ : إنَّهُ فِيهَا مُخْطِئٌ ضَالٌّ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ صَاحِبُهَا؛ لَكِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمْ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَعْلَمُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِهَا وَكَفَّرَ مُخَالِفَهَا؛ مِثْلُ أَمْرِهِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَهْيُهُ عَنْ عِبَادَةِ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا أَظْهَرُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُ أَمْرِهِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِيجَابِهِ لَهَا وَتَعْظِيمِ شَأْنِهَا وَمِثْلُ مُعَادَاتِهِ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ وَمِثْلُ تَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَالرِّبَا وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ثُمَّ تَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَقَعُوا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ ) [مجموع الفتاوى ج 4 / 54 ]. ـ ويقول أيضا : (وفي الحقيقة: فكل رد لخبر الله، أو أمره فهو كفر، دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم، وكان أمرا يسيرا في الفروع، بخلاف ما ظهر أمره، وكان من دعائم الدين، من الأخبار والأوامر ) [ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 13 / 388 ]. ـ ويقول ـ أيضا ـ رحمه الله : (وَذَلِكَ أَنَّ أُصُولَ الدِّينِ إمَّا أَنْ تَكُونَ مَسَائِلَ يَجِبُ اعْتِقَادُهَا قَوْلًا، أَوْ قَوْلًا وَعَمَلًا، كَمَسَائِلِ التَّوْحِيدِ، وَالصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ، وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ، أَوْ دَلَائِلَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ. أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، فَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ؛ إذْ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا بَلَّغَهُ الرَّسُولُ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ، وَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَقَامَ اللَّهُ الْحُجَّةَ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ بِالرُّسُلِ الَّذِينَ بَيَّنُوهُ وَبَلَّغُوهُ ) [ الفتاوى الكبرى ج 1 / 128 ]. ـ ويقول ـ أيضا ـ رحمه الله عند حديثه عن أنواع التوسل : ( وَلَفْظُ التَّوَسُّلِ قَدْ يُرَادُ بِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ . يُرَادُ بِهِ أَمْرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ : أَحَدُهُمَا هُوَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ . وَالثَّانِي دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ وَهَذَا أَيْضًا نَافِعٌ يَتَوَسَّلُ بِهِ مَنْ دَعَا لَهُ وَشُفِّعَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَمَنْ أَنْكَرَ التَّوَسُّلَ بِهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا . وَلَكِنَّ التَّوَسُّلَ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ هُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا الْمَعْنَى فَكُفْرُهُ ظَاهِرٌ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ . وَأَمَّا دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ وَانْتِفَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ أَيْضًا كَافِرٌ لَكِنَّ هَذَا أَخْفَى مِنْ الْأَوَّلِ فَمَنْ أَنْكَرَهُ عَنْ جَهْلٍ عُرِّفَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ ) [مجموع الفتاوى ج 1 / 153 ]. وبهذا تندحر الشبهة ويتبين الحق في أن شيخ الإسلام رحمه الله يقسم الدين إلى أصول وفروع وأنه يقرر أن كل ما كان ظاهرا في دين الله وأدلته مبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه فهو من المسائل التى لا عذر لمن خالفها لأن الله تعالى قد قطع فيها المعاذير وأقام الحجج الدامغة عليها. وكل ما كان خفيا ويحتاج إلى نظر واستدلال واستنباط ولا يعلمه إلا الخاصة فهو مما يعذر فيه بالجهل والتأويل . وللمزيد راجع رسالتنا "مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله " والله الهادي إلى الحق والصواب _____________________](http://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/s403x403/10370368_671245492922490_6773165806017959399_n.png)
